صبر زینب

بسم الله الرحمن الرحیم

—————————————

فهرست

چکیده 3
مقدمه 3
متن اصلی 4
بازخوانی مفهوم و مقصود اقتصاد مقاومتی 4
مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه 4
نقش دولت در اقتصاد 4
سیاست های اقتصادی دولت علوی 10
نتیجه گیری از این بخش 13
موانع اقتصاد مقاومتی 13
راه های موانع زدایی 15
اهداف اقتصاد مقاومتی و نتیجه گیری 16
پی نوشت 17
منابع20

—————————————-

چکیده
در دین مبین اسلام جایگاه مهمی برای هر خصوصیت فردی و اخلاقی واجتماعی نیز قائل شده و توضیحات آن نیز داده شده است .بحث های قناعت ، اقتصاد هم زیر شاخه های مباحث اخلاقی ، اجتماعی است و در هرقسمت مفصل به آن پرداخته است .
من یا هر فردی نیاز به الگو و راهنما دارم ، نهج البلاغه که سخنان گهربار حضرت امام علی علیه السلام است ، میتواند کمک حال خوبی برای هر فرد باشد.
بحث این مقاله هم راجع به اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه است که به توضیح و شرح آن و زیر مجموعه های آن پرداخته ایم .

—————————————-

مقدمه
انس با نهج البلاغه برای زندگی ها مانند قرص مسکنی عمل میکند که باعث تسکین درد های زندگی می شود و کسی که به این قرص مسکن دست پیدا کند تضمینی برای زندگی خودش و اطرافیانش در دنیا و اخرت پیدا کرده که بوسیله آن ضامن و راهکارهای آن می تواند بار و توشه خود را ببندد . در زیر به اینکه نقش های مختلف افراد و ارکان در اقتصاد مقاومتی نیز میپردازیم.

————————————-

متن اصلی

بازخوانی مفهوم و مقصود اقتصاد مقاومتی
مقصود از اقتصاد مقاومتی، مدیریت امور اقتصادی است . یعنی بتوان از قابلیت هایی که در داخل کشور داریم به نحو احسنت استفاده کنیم ، به طوریکه با تکیه بر قابلیت ها و مزایای خود و افراد همین مرز و بوم در برابر دشمن و توطئه هایش بایستیم و از تحریم ها و مشکلات آن نترسیم . بگونه ای باید در این زمینه کار کنیم که اول خودمان را باور کنیم و برای خودمان ارزش قائل باشیم و با یکدیگر همکاری کنیم تا بتوانیم به کارامدی برسیم .
مولفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه
مولفه های اقتصاد مقاومتی در نهج البلاغه الگوی علمی و عملی در جامع است ؛ به مولفه های اقتصاد مقاومتی از نظر این کتاب ارزشمند اشاره می کنیم : اولین مولفه اقتصاد مقاومتی بر اساس نهج البلاغه، بحث کار و تلاش هست که متاسفانه تا حدودی فرهنگ کسالت ، بی تحرکی و تنبلی در جامعه هست که از دیدگاه حضرت علی (ع) ، فقر اقتصادی معلول اینهاست .دومین راهکارها اقتصاد مقاومتی ،بحث تولید هست که از معادن و منابع طبیعی که در دسترس هست بایستی جهت تولید بیشترو سرمایه گذاری در این زمینه استفاده کنیم. سومین راهکار ، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات است که متاسفانه در بعضی جاها تبعیض خیلی راحت اتفاق می افتد که بایستی بین همه مردم توزیع منابع و امکانات عادلانه باشد .چهارمین راهکار در بحث اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و اخلال گران نظام اقتصادی است مثلا بایستی با بحث قاچاق کالا که باعث ورشکستگی تولید داخل می شود به شدت برخورد شود. پنجمین راهکار، فضای اشتغال سالم و مولد برای تولید ملی بایستی برای تولید کنندگان از لحاظ امنیت شغلی و… فراهم شود. (1)

حال در زیر به کل مفهوم اقتصادی و زیر شاخه های آن و نحوه برخورد و نقش های مختلف آن در نظر نهج البلاغه می پردازیم .
نقش دولت در اقتصاد
مسئله نقش دولت به گونه ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض می شود مرتبط است، سازمان اجتماعی که برای جامعه متصور است، احتمالاً طیف پیوسته ای از دیدگاه آزادسازی (حدّأقل کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حدّاکثر کننده دولت) را در بر می گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است.
1ـ 1. ماهیت دولت اسلامی
دولت، تجلّی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی و …) است.(2)
امّا آنچه که هر جامعه ای را وا می دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن انسان ها است. تنظیم روابط متقابل انسان ها، اجرای مقررات و ضمانتِ اجرایی، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندی است. از این رو امام علی(ع) در پاسخ به شعار لا حکم الاّللّه از سوی خوارج چنین پاسخ می دهند:
«مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.»(3)
ایجاد امنیت، نظم آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدّی، شأن هر حکومتی است. برخی از سخن علی(ع) چنین فهمیده اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛(4) یعنی حکومت ها وظیفه ای جز رسیدگی به حاجات اوّلیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی.(5) حال آن که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی(ع)، «پیشوای دادگر از بارانِ پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکوتر است.»(6) شارح این کلمات در این مقام می گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می شود. و هر که را قدرتی بر فتنه و شرّ می باشد آن را پیشه گیرد و فتنه دائمی گردد.»(7)
افزون بر این، تأمّل در بیانات امیرالمؤمنین نشان می دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است:(8)
«وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و…»(9)
بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی این امور، اعم از امور دنیوی و آخرتی است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است.(10) برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش های الهی و رشد کرامت های انسانی، محور تمام نقش های دولت در تمام زمینه های اجتماعی است؛ چنان که امام علی(ع) می فرماید:
«همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.»(11)
البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اُخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیاتر نموده، ارزش های الهی را ترویج می کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می دهد و بنابراین امکان می دهد تا دولت سیاست هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند. چنین دولتی تنها می تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می گذارند.(12) اوّلین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت ـ مانند وضع زکات و منع ربا ـ است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقة الفراغ)(13) تا با توجه به شرایط و ضرورت های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام(ع) بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیرثابت (حکومتی) را وضع کردند.(14) همچنین برای مبارزه با احتکار و گران فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مردم را بر لوازم و پیامدهای مالکیتِ شخصی ترجیح دادند.
بنابراین دولت علوی ـ و به طور کلّی دولت اسلامی ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت های دیگر فرق ماهوی دارد. دولت های لیبرال و سوسیالیستی در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادّی عمومی و یا در پی حدّاکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومی) و یا هر دو هستند.(15) اما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت، هدف غایی دولتْ سعادتِ مادّی و معنوی همه مردم است. از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبری امّت که از غیب مدد گیرد(16) و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر اساس آموزه های علوی، هیچ چیزی جز برقراری عدالت ـ به عنوان هدف میانی وظایف دولت ـ به اصلاح جامعه کمک نمی کند. آنچه حکومت علوی را در این زمینه از دیگر دولت ها متمایز و برتر می سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است.(17)
1ـ 2. رابطه دولت و مردم
دولت علوی، به حسب ماهیت و جوهر خود، دولتی خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق حاکمیت الهی، و استوارسازی ارزش های انسانی و تکریم انسان ها (تعقیب سعادت مردم) می باشد. امام علی(ع) به کارگزاران خود خاطر نشان می کند:
«پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امّت و سفیران امامان.»(18)
در اندیشه امام علی(ع) حکومت طعمه ای نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتی است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معنای رایج عصر خود، یعنی خود محوری و خودکامگی می پنداشت؛ از این رو امام بدو نوشت:
«کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و بی دستوری به کاری دشوار درآیی. در دست تو مالی از مال های خدا است عزّوجل، و تو آن را خزانه داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»(19)
امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز می نویسد:
«مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان توأند هستند یا همانند تو در آفرینش….»(20)
کارگزاری در دولت علوی با توجه به اهداف بلند و انسانساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست های مهم دولت علوی بوده است.
«آن که خود را پیشوای مردم می سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.»(21)
علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی(ع) بزرگ ترین حقوق واجب الهی بشمار آمده، موجب پایداری روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپائی دین و آشکار شدن عدالت و … می گردد:
«بزرگ ترین حق ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان نیکورفتار باشند، و والیان نیکورفتار نگردند جز آن گاه که رعیت درستکار باشد. پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگمقدار شود، و راه های دین پدیدار، و نشانه های عدالت بر جا، و سنّت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و…»(22)
یکی از حقوق مهم در دولت علوی مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم گیری ها است که امام(ع) آن را یکی از سیاست های اصولی خود در ابتدای خلافت اعلام فرمودند:
«ای مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم…»(23)
علی(ع) امور مردم را آشکارا اداره می کرد و در هر امر بزرگ و مهمّی با آنان به مشورت می نشست. اگر آنان در امری مخالفت می کردند، رأی آنها را می پذیرفت و بدان عمل می کرد و همین امر سبب می شد که آنان گستاخ تر شوند.(24) در دولت علوی از آن جا که قانون شریعت، حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین می گردد، نیازی به انداختن پرده جهلِ راولزی برای تعیین معیارهای عدالت اجتماعی نمی باشد.(25) دولت ها نیز در الگوی حکومت علوی، اسراری جز آنچه برای حفظ مصالح ملی لازم است، ندارند:
«بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا را و….»(26)
1ـ 3. وظایف دولت علوی
دوران حکومت امام(ع) با آشفتگی های سیاسی و توطئه های فراوان داخلی توأم بود. عدم ثبات و کشمکش های داخلی، فرصت های بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد. بنابراین دستورالعمل های امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبی برای ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت می باشد. اهم این وظایف که در واقع احیای وظایف دولت نبوی و برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامی است، به شرح زیر است:
1. تعلیم و تربیت
2. حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها
3. ایجاد امنیت
4. تأمین اجتماعی
5 . مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی های اقتصادی
6 . عمران و آبادی
7. افزایش رفاه و درآمدهای مردم
8 . نظارت بر بازار و تنظیم آن
9. جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال
که در اینجا به توضیح موارد 3 و8 میپردازیم :
یکی از برنامه های روشن حکومتِ علوی، برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض ها، انحصارات، رانت خواری ها، و پایمال کنندگان اموال عمومی بوده است. امام در روز دوم خلافت، سیاست های خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند:(27)
«سوگند به خدا [اگر بخشیده عثمان را بیابم] به مالک آن بازگردانم، اگر چه از آن زن ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد.»(28)

کلبی می گوید: آن گاه فرمان داد همه سلاح هایی را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه اش بود، تصرّف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ امّا کاری به سلاح هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرّف همه اموال شخصی عثمان که در خانه اش و جاهای دیگر است، خودداری شود. نیز دستور فرمود اموالی که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید،(29) برای معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستی را می کنند.»(30)
امام(ع)، مالک را به شدت از رانت جویی اطرافیانش برحذر می دارد:
«و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی است ودر معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذّت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.»
امام(ع) در یک کلام انحصارطلبی دولت را نفی می کند؛ آن جا که به مالک می فرماید:
«ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اسوة.»(31)
بپرهیز از این که به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است.»

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقی است که باید کسانی که پیروی از الگوی حکومت علوی در سر می پرورانند از امام شان بیاموزند. حقی را که خداوند برای مردم قرار داده است با بهانه هایی حتّی نظیر فسق و نفاق نمی توان از آنان دریغ نمود. در بلندای نظر امیر مؤمنان، بهای ایمان در ظرف های کوچک دنیایی نمی گنجد. سنّت نبوی و سیره علوی سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده می دانند که برای تمامی مخلوقات خداوند در آن نصیبی است و از این رو علی(ع) از پیروانش می خواهد که این حق الهی را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهی بیارایند. امام خطاب به کژاندیشان خوارج، سنّت نبوی را چنین یادآور می شود:
«… می دانید که رسول اللّه (ص) … دست کسی را که مرتکب دزدی شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنانِ مسلمان ازدواج کنند. رسول اللّه (ص) آنان را به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد و حدّ خدا را بر ایشان جاری ساخت؛ ولی از سهمی که اسلام برایشان معین کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.»(32)

امام علی(ع) شخصا اوضاع بازار را زیرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقی و شرعی، نرخ ها را بررسی کرده، بر معاملاتی که بین مشتری و فروشنده در جریان بود نظارت می کردند و با احتکار و گرانفروشی نیز سخت مبارزه می نمودند.
از امام باقر(ع) چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه می شد و در حالی که تازیانه ای دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار می گشتند. در هر بازار نزد سوداگران می ایستادند و ندا می دادند که ای گروه تجار، از خداوند ـ عزّوجلّ ـ بترسید. چون تجار صدای حضرت را می شنیدند، دست از کار کشیده، گوش ها بدو سپرده و چشم بر او می دوختند. آن گاه حضرت می فرمود: پیش از کار از خدا خیر بخواهید و با تسهیل کار داد و ستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری جویید… ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید، و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهای کوفه را می گشتند و آن گاه باز می گشت و [در دارالحکومه] برای رتق و فتق امور مردم می نشست.(33) فضایل الصحابه از ابی الصهبار نقل می کند:
«علی بن ابی طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت ها می پرسیدند.»(34)
در دعائم الاسلام روایت شده است که علی(ع) در حالی که تازیانه ای در دست داشت، در بازارها قدم می زد و هر کس را که کم فروشی می کرد و یا در تجارت غش می نمود، با آن می زد. اصبغ می گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ این چه نصیحتی است که به من می کنی؟.»(35)
امام، به این نیز بسنده نمی کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می گماشتند؛ چنان که به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه ای نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید.(36) امام(ع) هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشی تشویق می کرد و هم پیوسته بر قیمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشی مبارزه می کردند. از این رو به مالک چنین دستور می دهند:
«از احتکار منع کن که رسول اللّه (ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه ای که در بها نه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد.»(37)
امام همچنین از شکل گیری انحصار در بازار نهی کرده اند. به مالک می نویسند: و اعْلَم مَعَ ذلک أنّ فی کثیرٍ مُنهُم ضِیقا فاحِشا، و شُحّا قَبِیحا، و احتِکارا للمَنافِع، و تَحَکما فی البِیاعَاتٍ و ذلِک باب مَضّرَّة لِلعامّةِ و عَیبٌ عَلَی الوُلاةِ؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان [= بازاریان] را روشی ناشایسته است و حریص اند و بخیل، احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می گذارند. با این کار به مردم زیان می رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب است.»(38) مرحوم خویی در معنای «تحکما فی البیاعات» می نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت ها و انحصارات جبارانه می شود. از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع آوری کرده و بهر قیمتی که خود می خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می فروشند و منافع خود را دو چندان می نمایند.(39)
مرحوم خویی برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می کند و احتکار را بر دو قسم می داند:
1. احتکار اجناس، که فقها در باب بیع، حکم به حرمت و یا کراهت آن داده اند.
2. احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛
به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت های انحصاری شود.
از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اوّلاً امام علی(ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می باشد. دوم این که حضرت «تحکما فی البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی رساند.(40) برخی از فقها چنین تفسیری را از احتکار منافع خیلی روشن نمی پندارند؛ ولی در معنای «تحکما فی البیاعات» تفسیر فوق را ممکن می دانند؛ زیرا «زورگویی در خرید و فروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند وسطح قیمت ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است.»(41)
2. سیاست های اقتصادی دولت علوی
سیاست های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولتمردان در حلّ مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار علوی ـ همان گونه که در بخش پیشین گذشت ـ دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه ای اتخاذ شده اند که مردم نقش برجسته ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت های مردمی در تمامی عرصه های اجتماعی می باشد؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد بود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود برعهده گرفته، نردبان ترقّی را بپیمایند. مهم ترین ویژگی و برتری دولت علوی بر دولت های رقیب، مراقبت از این اصول و روی نتافتن از آن، در وضعیت های دشوار است. امام علی(ع) با درک صحیح از نابه سامانی ها و انحراف از آرمان های مقدس و بلند نبوی(ص)، کوشید تا علی رغم مشکلات تحمیلی، تدابیری در پیش گیرد که اهداف عالی اسلام را تضمین نماید. به توضیح برخی موضوعات میپردازیم .
الف . وضعیت اقتصادی به هنگام خلافت علی(ع)
پیش از آن که امیر مؤمنان علی(ع) زمام امور را به دست گیرد، تحوّلات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر(ص) به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت ها و دارایی های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدّت گرفتار انبوهداری و فزونخواهی از یک سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده بود. با نگاه مالک مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارایی ها، هرگونه خود می خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار کنند.
علی(ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این سان می شناساند:
«… تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار بُرد، و گیاه بهاران چرد…»(42)
مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می کند:
«در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک ها و خانه ها فراهم کردند؛ از جمله، زبیر بن عوام خانه ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال سیصد و سی و دو معروف است … در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه هایی بساخت … موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت(43) … عبدالرحمن بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم »

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش گفته علی(ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می کند: «عثمان چراگاه های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و به مروان فدک را بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم مسئول بیت المال نزد عثمان آمد و در حالی که می گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا(ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم».(45) در این دوره بخشش قطائع و صوافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمربن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبداللّه و الربیل بن عمرو بخشید.(46) اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین هایی را که گاه به مساحت یک روستا بود، بخشید. عثمان بن عفان به عبداللّه بن مسعود (رض) زمین های نهرین، به عمار بن یاسر استنیا و به خبابْ صنعاء را بخشید. عثمان همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود.(47)
ابن آدم نقل می کند که نه رسول خدا(ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود.(48) چند نقل ابن آدم با سایر نقل های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر(ص)، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی این را که اوّلین فروشنده زمین های عمومی، عثمان بود، تأیید می کند. مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می نویسد:
«عبداللّه بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه دارش در روزی که کشته شد، 150 هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی القری و حنین و غیر آن به 100 هزار دینار می رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.»(49)
بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند.(50) تبعیضات ناروا و سیاست های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامی پیامبر(ص) که تحول مهمّی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم رنگ شود. امام علی(ع) در خطبه ای نتیجه دوری جامعه از سنّت محمدی(ص) را، چنین بیان می فرماید:
«شما در زمانی زندگی می کنید که نیکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش تر می آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هرکجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی اش رنج می برد یا توانگری که نعمت خدا را کفران می کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی می کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست به جای آنها مانده اید؟ در میان گروهی فرومایگان که لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: اناللّه و اناالیه راجعون.»(51)
ب . هدف های سیاست های اقتصادی دولت علوی
اهداف اقتصادی دولت علوی را می توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و همچنین وظایف دولت، استخراج و به غائی و میانی، تقسیم کرد. سیاست های اقتصادی نیز تدابیر و اقداماتی (ابزار) هستند که برای رسیدن به این اهداف اتّخاذ می شوند. هدف غایی دولت اسلامی، اصلاح و تعالی افراد جامعه است، و همان گونه که بیان شد اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت الهی (ارزش ها و حدود الهی) و نزدیک تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی(ع) در این باره می فرماید:
«پروردگارا، تو می دانی که آنچه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد…»(52)
امام(ع) در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادیگری نهی می فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیگیری کرد، که مهم ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت ها بود.هر یک از این اهدافِ میانی را به ترتیب نام میبریم .
یک. بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی
دو. عمران و آبادانی (توسعه و رشد اقتصادی)
سه. ثبات قیمت ها
نتیجه گیری
1. دولت علوی با توجه به تعهد و مسئولیتش در برابر اجرای احکام و تعلیمات الهی، درپی سعادت افراد جامعه است و حکومت بهترین وسیله برای تحقق چنین هدفی است.
2. عدالت بهترین بستر و مناسب ترین زمینه برای تعالی انسان ها و مهم ترین هدف دولت علوی است.
3. دولت علوی نماینده مردم و در نتیجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر اساس حقوق متقابل است، و دولت علوی نیز رابطه ولایی با مردم داشت.
4. دولت علوی در جهت کمک به سعادت مردم وظایفی را در دو حوزه معنوی و مادّی نظیر احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف ها و بدعت ها و رانت ها، آموزش و تربیت، تأمین اجتماعی، و ایجاد رفاه و حمایت از رشد تولید توسط بخش خصوصی، بر عهده گرفت.
5 . دولت علوی در جمع آوری بیت المال، در حفظ و جلوگیری از حیف و میل آن دقیق بود.
6. با توجه به بحران های روحی و معنوی و انحراف از تعلیمات اسلامی ـ به ویژه در دوران عثمان ـ هدف سیاست های اقتصادی(ع) احیای سنّت نبوی و برقراری مناسبات اسلامی دوران حکومت پیامبر(ص) بود. بنابراین برقراری عدالت، اوّلین هدف برنامه و سیاست های دولت علوی را تشکیل می داد، و امام با این جهت گیری نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعدّی حاکمان جور و روابط ظالمانه، جز با شربت عدالت، تلخ کامی خود را از یاد نمی برد و بر محور توحید استوار نمی گردد.
و درسهای خیلی بیشتری می توان از حکومت علوی در باب اقتصاد نیز گرفت .

——————————————

موانع اقتصاد مقاومتی(53)
برای تحقق چنین اقتصادی باید نخست موانع آن شناخته و سپس راه های مانع زدایی بیان شود. به نظر می رسد که مهم ترین موانع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

1.گرایش دولت و ملت به بازار آزاد و عدم باور به اقتصاد مقاومتی: شاید بتوانیم یکی از مهمترین مشکلات جامعه امروز ما در زمینه اقتصاد دارد را این بیان کنیم که ما مردم خیلی کم به خود اتکا می کنند و خودشان را خیلی باور ندارند . چون اگر خودشان را باور کنند به اقتصاد مقاومتی روی می اورند و از بازار ازاد دوری می کند . نمیگوییم استفاده از بازار آزاد خوب نیست ولی تا وقتی خود فرد بتواند از مزایای داخلی استفاده کند چرا روی آوردن به دیگران و اتکا به آنها ؟ البته خود دولت هم باید در این زمینه کمک کار ملت نیز باشد . که در نامه 45 به این باور اشاره شده است.
2. قوانین دست و پا گیر: یکی از موانع اقتصاد مقاومتی این است که در این زمینه اگر قانونی است برای جلوگیری از بهم ریختگی اوضاع است و کسی به سوء استفاده نپردازد.بنابراین با توجه به قانون کار خود را باید پیش ببریم.
3. عدم هماهنگی میان نهادها: از دیگر موانع جدی عدم هماهنگی میان نهادها است. حتی اگر قوانین به درستی و مناسب وضع شده باشد، اگر میان نهادهای گوناگون هماهنگی وجود نداشته باشد، نمی توان امیدی به تحقق اقتصاد مقاومتی داشت؛
4. جریان های نفوذی: از دیگر موانع جدی در سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی، جریان نفوذ است. این جریان نیز در این کار باعث اختلال در کار ها و عدم انسجام بین نظام ها و … شود . مثل آنکه ما تحریم بیرونی نداشته باشیم ولی در داخل بر اثر جریان های نفوذی تحریم شویم . پس دچار مشکل می شویم .
5. ویژه خواری و انحصار طلبی: در هر جامعه افرادی هستند که باعث می شود با منافع طلبی خود به ناحق کردن حقی منجر بشود و کسی که در پستی مشغول به کار است نسبت به آن موضع و پست توقع خاصی برای خود داشته باشند مثل طلحه و زبیر در تاریخ که خواستار جایگاه خاص و ناحقی در دولت بودند .
6. واردات بی رویه و قاچاق کالا: هر جامعه ای نمی تواند هر کالایی را تولید کند زیرا ممکن است مواد اولیه و … را نداشته باشیم ، بنابراین گاهی هم به واردات کالا نیاز داریم. البته که این واردات باید در قاعده و چهار چوب خاصی باشد تا به تولیدات داخل و بازار داخل ضربه نزند .
7. تولیدات بی کیفیت: از مهمترین دلایل رفتن به طرف تولیدات خارجی این است که ممکن کیفیت تولیدات داخل کمتر باشد . پس اگر میخواهیم به اقتصاد مقاومتی دست یابیم باید کیفیت تولیداتمان را بالا ببریم که تا الان به حد نصاب و خوبی در کیفیت تولیدات داخل رسیده ایم .
8. خطرزیاد در سرمایه گذاری: خطر سرمایه گذاری در بحث اقتصاد مقاومتی زیاد است زیرا کاری ست که بسته به فناوری ها و خلاقیت ها و فن آوری ها دارد و ممکن است شکست بخورد . پس باید برای اقتصاد مقاومتی خطر ها تا حد معقولی و منطقی کاهش یابد .
9. مصرف اسرافی و تبذیری: از مهم ترین موانع جدی در سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی، هدر رفتن سرمایه های داخلی خودمان است که در نامه 45 در نهج البلاغه به آن اشاره کرده است .
10. خام فروشی : مهم ترین عنصر در اقتصاد مقاومتی، منابع انسانی و مادی است. و اهداف مختلفی مثل اهداف مادی و نهایی دارد . منظور از اهداف مادی این قسمت بکار گیری موارد مختلف مثل نیروی انسانی ، مواد خام و … برای تولید یک کالا ست که تولید کالا هم هدف نهایی این قسمت است . مواد خام هم میتوانیم از اهن ، نفت و … نام ببریم . از آن جایی که آهن مهم ترین ماده خام در طبیعت است که به اشکال گوناگون قابل استفاده است (54)، این آهن باید استخراج شود و در قالب های متفاوت در عرصه های مختلف بکار برده شود ، که هم باعث اشتغال زایی است هم خام فروشی نکرده ایم . نفت هم همین کاربرد را دارد که ماده خام هزاران کالاست ، هم باعث اشتغال زایی میشود هم به بهای اندک فروخته نمی شود تا بعدش با بهای زیاد وارد شود .نمونه های دیگری هم نیز در این زمینه است که باید با آن مقابله کرد .
11. تصدی گری دولت: بر اساس آموزه های قرآنی، نهادهای بالادستی به عنوان مدیران باید بر چرخه تولید تا مصرف به ویژه در دوره بحران ، نظارت داشته باشد(55) . اما این بدین معنی نیست که هر نهاد بالا دستی هر کار که بخواهد انجام بدهد بلکه باید مردم را در این راستا کمک کند که همکاری بین این دو (ملت و دولت) باعث رسیدن به اهداف نیز می شود . نه آنکه دولت به مردم اجازه ندهد در انجام کارها کاری نداشته باشد بلکه باید انها را راهنمایی کند تا هر یک به وضایف خود نیز بپردازد و ملت دچار نارضایتی و دولت هم دچار سردرگمی و نرسیدن به اهداف خودش نیز بشود .

———————————–

راه های موانع زدایی
با آنچه در قسمت قبل گفته شد میفهمیم که باید برای هر یک از موانع راهکاری را ارائه داد تا این مانع برداشته شود و در راستای اقتصاد مقاومتی قدم برداشت .

1. باور به اقتصاد مقاومتی: از آن جایی که عدم باور به اقتصاد مقاومتی یکی از موانع جدی بر سر راه اقتصاد مقاومتی است، باید باور به اقتصاد مقاومتی را در افراد جامعه از دولت تا ملت ایجاد کرد. البته کار اسانی نیست و نمیتوان مردم را وادار کرد بلکه باید اول فواید و راهکار و اهداف این عمل را به مردم یاد داد تا فرد درونش انگیزه ای ایجاد شود و نسبت به انجام این کار میل و باور ایجاد شود و خودش به اقتصاد مقاومتی روی بیاورد .اقصاد مقاومتی باید در عمل به مردم نشان داده شود تا مردم آثارش را ببینند . خداوند در داستان حضرت یوسف(ع) به این روش برای مانع زدایی اشاره می کند؛ زیرا ایشان با بیان فرضیه و نظریه خود با استفاده از مثال ها و نمونه های موجود و شدنی، بر آن امد تا شاه و دولتمردان را نسبت به فواید روش خود آگاه و مطمئن سازد مثلا درباره سالم نگه داشتن مدت طولانی تر گندم و … نیز به توضیح میپردازد . (56) ؛ پس اگر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر فرضیه یا نظریه اقتصاد مقاومتی تاکید دارد و حتی برخی از فواید و کارکردهای آن را معلوم نموده و روش هایی را نیز برای ایجاد آن بیان کرده است، بر عهده دیگران است تا با روشهای اجرایی این کار را به مردم بشناسانند و آنها را متوجه سازند.
2. تصویب قوانین به نفع اقتصاد مقاومتی: هرچند که باور به اقتصاد مقاومتی یک نقش اساسی و حرکتی است اما برای اجرای ان نقش وضع قوانین به نفع اقتصاد مقاومتی پر رنگ تر است . تاا کمکی بشود برای انجام این کار تا هم به نفع مردم باشد هم به نفع دولت . در داستان یوسف (ع) به این نکته نیز در آیاتی توجه داده شده است.(57)
3. هماهنگی میان نهادها: همان طور که میدانیم مسئولین باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا کالایی را که داخل میتوانیم ان را تولید کنیم به هیچ وجه اجازه وارد شدن ان را ندهند و باید حامی مردم باشد . در داستان یوسف به خوبی این معنا قابل توجه است؛ زیرا آن حضرت (ع) با پذیرش مستقیم مسئولیت ، هم چنین بر آن شد تا هماهنگی با نهادها را به عنوان وظیفه ای سنگین انجام دهد و خود نظارت مستقیم این هماهنگی را حتی در هنگام توزیع به عهده گرفته است.(58)
4. مقابله با جریان های نفوذ:دشمن اجازه نمیدهد که مقاومت اقتصادی شکل بگیرد چون اگر شکل بگیرد پایه های جامعه استوار میشود که این دشمن ها هم ممکن است در داخل کشور هم باشند که باید آنها را شناسایی کرد ، البته جریان های نفوذ را نمی توان به سادگی شناسایی کرد ولی همان طوری که خداوند در آیه ۳۰ سوره محمد و آیات دیگر بیان کرده می توان از نوع ادبیات و رفتار آنان ایشان را شناخت و برای مقابله با کارهای آنان مانع ایجاد کرد. شاید نتوانیم همه این جریان ها را کنار بزنیم ولی میتوانیم از شدت آنها کم کنیم .
5. تعاون گرایی و مشارکت سازی: برای جلوگیری از ویژه خواری ها و رانت خواری ها باید قوانین سختی وضع نمود و بکار گرفت تا افراد متوجه شوند و کمتر به این سمت و سو بروند . بی مشارکت مردم میتواند یکی از راههای جلوگیری از این امر باشد . خداوند در آیات قرآنی از جمله آیه ۲ سوره مائده بر آن است تا بر مشارکت در قالب تعاونی در همه کارها از جمله کارهای اقتصادی تاکید کند و مردم را به همکاری و همدلی و همزبانی در همه امور از جمله اقتصاد هدایت ساخت . در روایات از جمله سخنان امیرمومنان امام علی(ع) مطالبی در مورد مشارکت سازی و تعاون گرایی که در خطبه 113 و نامه 45 بیان شده که میتوان از آن در این باب استفاده نمود.
6. محدودیت هایی وارداتی: یکی از موانع جدی در سر راه اقتصاد مقاومتی، واردات کالایی است که در داخل تولید می شود.اگر ما بخواهیم در جامعه و زندگی خود موفق شویم و به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم و به خود اتکا کنیم و ضربات و فشارهای دشمن را کم کنیم یا ازبین ببریم باید این وابستگی به بازار های جهانی را کم کینم . با وضع قوانین سرسختانه میتوانیم جلوی واردات بی رویه کالا را بگیریم . و اینطور آن سرمایهگذار داخلی هم متوجه ضرر و زیان بر روی تولیدات داخلی نیز نمیشود . تولید داخل ارزان و با کفیت مردم را به این سمت سوق می دهد که کالا گرانتر و بی کیفیت ولو با کیفیت و ارزانتر که به طرق مختلفی وارد میشود ، نروند .
7. تولیدات با کیفیت و استاندارد سازی:باید تولیدات داخلی را به سمت کیفیت خوب پیش ببریم و بومی سازی و استاندارد سازی صورت بگیرد تا دیگران را مشتاق خرید کالای داخل بکنیم . شاید اوایل به کیفیت کالای وارداتی نرسد ولی در همین راستا و بهتر شدن قدم برمیداریم .
8. مصرف بهینه و درست: شاید یکی از مهمترین موانع همین اسراف و تبذیر بوده است . نه تنها کالای بی ارزش و زحمات به هدر میرود بلکه سرمایه های خرج شده هم به هدر رفته و بازنمی گردد.که در کلام نهج البلاغه (59) و قران (60) هم به موضوع اسراف و تبذیر پرداخته شده است.
9. اولویت سنجی و اولویت گذاری در واردات: همانطور که گفته شد در واردات باید جلوی واردات قاچاق گرفته شود و تا مانع برداشته شود .در واردات باید به سطح نیاز ها و عامل نیاز توجه داشت . از مصارف و کالاهای غیر ضروری و تجملی پرهیز کرد .البته باید به نوع نگاه مردم توجه داشت و آنها را آگاه ساخت. باید ملت نسبت به این حقیقت آگاه شده و مصرف تجملاتی را به عنوان اسراف و تبذیر سرمایه بدانند و همانگونه که خدا آن را دوست ندارد و زشت و ناپسند و مکروه میداند مردم نیز هم همانگونه ببینند.(61)

——————————————-

نتیجه گیری وهدف اقتصاد مقاومتی :
خود إتکایی اقتصادی، رمز عزّت و سربلندی امت اسلامی (62)
هرگونه فعالیت اقتصادی باید به‌دوراز هرگونه احساس ذلّت باشد و حفظ عزّت و جلوگیری از تحقیر مسلمین آنچنان اهمیت دارد که اميرالمؤمنين (علیه‌السلام) در نامهٔ خود به مالک اشتر او را از منّت‌گذاردن بر سر رعیّت بر حذر داشته و می‌فرماید:
« تو را برحذر می‌دارم از اینکه بر مردم به خاطر احسانت، منّت گذاری.» (63)سیرهٔ امامان معصوم (علیهم‌السلام) در صدقه دادن پنهانی، بهترین گواه بر این مدعاست.
قرآن کریم بهترین راه دستیابی به عزت را در گرو طلب عزت از خداوند دانسته و کسانی که عزت را در طلب از کفار و بیگانگان و دوستی با آنان میپندارند را نهی و سرزنش کرده است .
این قاعده، راه هرگونه نفوذ و سلطهٔ کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را مسدود می‌نماید و عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی را موردنظر قرار می‌دهد. بنابراین وظیفهٔ مسلمانان جلوگیری از سلطهٔ بیگانگان بر مقدّرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و تلاش در جهت حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه‌های وابستگی است.

——————————————-

پی نوشت
1. به نقل از رئیس شورای فرهنگی عمومی سرایان در فهرست اخبار استان
2. . الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامیة، ص 346 .
3. نهج البلاغه، خ 40 .
4. حائری، مهدی، حکمت و حکومت، ص 196 .
5. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، ص 370 ـ 373 .
6. شرح غرر و درر، ج 6 ، ص 236 .
7. همان .
8. نهج البلاغه، خ 105.
9. مجلسی، بحارالانوار، ج 93 ، ص 40 .
10. و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه 53 .
11. آمدی، شرح غررالحکم و دررالکلم، ج 2 ،ص 604 .
12. Monzer Kahf ،» Economic Role of state in The Islam«- 205 206. P.
13. الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 380 .
14. ر.ک: ص 16.
15. Karnik ، Ajit، »of state Theeonies intervention« P.III . ،
16. الفارابی، ابونصر، کتاب السیاسة المدنیة، ص 78 .
17. ر.ک: ص 29 ـ 30 .
18. نهج البلاغه، نامه 51 .
19. نهج البلاغه، نامه 5 .
20. نهج البلاغه، نامه 53 .
21. نهج البلاغه، حکمت 371 .
22. نهج البلاغه، خ 216 .
23. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 3 ، ص 193 ـ 194؛ الطبری، تاریخ الرسل والملوک، ج 3 ، ص 450 .
24. ر.ک: طه حسین، علی و فرزندانش، ص 187 .

25. امامی، کریم و آذرنگ، عبدالحسین (گردآورندگان)، خرد و آزادی، ص 331 .
26. نهج البلاغه، نامه 50
27. . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص 90 .
28. نهج البلاغه، خ 15 .
29. در آن زمان عمروبن عاص به درایلة (از سرزمین های شام) گریخته بود.
30. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، ج 1 ، ص 135 ـ 136
31. همان.
32. نهج البلاغه، خ 127 .
33. الکلینی، الکافی، ج 5 ، ص 153؛ الحرّانی، تحف العقول، ص 216 .
34. الریشهری، موسوعة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ج 4 ، ص 177 .
35. دعائم الاسلام، 2/538/1913. همچنین برای روایاتی در همین زمینه رجوع کنید به: الریشهری، همان، ص 175 ـ 182 .
36. همان، ص 167 .
37. نهج البلاغه، نامه 53 .
38. نهج البلاغه، نامه 53 .
39. الخوئی، منهاج البراعة، ج 20 ، ص 70 ـ 269 .
40. همان، ص 271 ـ 272 .
41. منتظری، درس هایی از نهج البلاغه، ص 263 .
42. نهج البلاغه، خطبه 3 .
43. المسعودی، مروج الذهب، ص 332 .
44. همان، ص 333 .
45. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص 9 ـ 168 .
46. الطبری، همان، ج 3 ، ص 589 .
47. ابویوسف، کتاب الخراج، ص 62؛ البلاذری؛ فتوح البلدان، ص 3 ـ 272 .
48. ابن آدم، کتاب الخراج، ص 79 .
49. المسعودی، همان، ص 332 .
50. همان، ص 337 .
51. نهج البلاغه، خ 129 .
52. نهج البلاغه، خ 131
53. برداشت نویسنده و برگرفته از مقاله جامع و کامل موانع اقتصاد مقاومتی
54. حدید، آیه ۲۵
55. یوسف ؛ ۴۶ تا ۴۹ و ۵۵ و ۵۸ و آیات دیگر
56. یوسف، آیات ۴۶ تا ۴۹
57. یوسف، آیات ۴۶ تا ۴۹ و ۵۵
58. یوسف، آیات ۵۵ و ۵۸
59. نهج البلاغه ، نامه 45
60. انعام، آیه ۱۴۱؛ اعراف، آیه ۳۱؛ اسراء، آیه ۲۶؛ فرقان، آیه ۶۷
61. حدید، آیه ۲۰؛ لقمان، آیه ۱۸ و آیات دیگر
62. برداشت نویسنده و برگرفته از مقاله اقتصاد مقاومتی
63. نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر

——————————–

منابع
منابع عربی و فارسی
1. قرآن کریم .
2. نهج البلاغه .
3. نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، چاپ یازدهم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران / 1376 .
4. نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چاپ اول، انتشارات بنیاد نهج البلاغه، تهران / 1376 .
5. درس هائی از نهج البلاغه، حسین علی منتظری، حزب جمهوری اسلامی، تهران / 1361
6. دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد، تحقیق آصف ابن علی اصغر فیضی، الطبعة الثالثة، دارالمعارف، مصر / 1389 ه
7. بحارالانوار، علامه مجلسی، الطبعة الثالثة، دار احیاءالتراث العربی، بیروت / 1403 ه .
8. تاریخ طبری، الطبری، الطبعة الخامسه، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت / 1409 ه
9. شرح غررالحکم و دررالکلم، آمدی، تصحیح میر جلال الدین حسینی ارموی، ترجمه آقاجمال خوانساری، چاپ چهارم، دانشگاه تهران / 1373 .
10. الاسس الاسلامیة، محمدباقر الصدر، دارالفرات، بیروت / 1410 ه .
11. حکمت و حکومت، مهدی حائری یزدی، چاپ اول، شادی، 1995 م.
12. خرد و آزادی، به کوشش کریم امامی و عبدالحسین آذرنگ، باغ آینه، تهران / 1372 .
13. جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ترجمه و تحشیه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، تهران / 1367 .
14. تحف العقول، الحرّانی، تصحیح علی اکبر غفاری، کتابفروشی اسلامیه، تهران / 1400 ه . ق
15. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، داراحیاءالتراث العربی، بیروت / بی تا.
16. الکافی، الکلینی، دارالاضواء، بیروت / 1407 ه .
17. کتاب الخراج، ابن آدم، فی کتاب الخراج، ابویوسف، ابن آدم و ابن رجب، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیروت / بی تا.
18. بازار در سایه حکومت اسلامی، جعفر مرتضی عاملی، دفتر انتشارات اسلامی، قم / بی تا.
19. مدارا و مدیریت، عبدالکریم سروش، صراط، تهران / 1376 .
20 . منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، الخوئی، مکتبة الاسلامیة، طهران / بی تا.
21. اقتصادنا، محمدباقر الصدر، مکتب الاعلام الاسلامی، قم / 1375 ش .

پایان

—————————————————————————————————————————————————————————————

صفحات: 1· 2